وکیل شهرداری
سوال و جواب شهردادی
زمین کشاورزی دارای سند ششدانگ است.
۱- آیا تفکیک زمین کشاورزی داخل حریم شهر نیاز به استعلام از شهرداری دارد؟
۲_آیا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها میشود یا خیر و هزینه تفکیک به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
جواب
پاسخ هر دو سوال مثبت است و مستند قانونی آن همان ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در خصوص شمولیت ماده قانونی مذکور نسبت به اراضی واقع در حریم تصریح دارد.
سوال و جواب شهردادی
بنده در ملک خودم دفتر ازدواج و طلاق دایر کردم شهرداری رباط کریم اخطار داده و ما را موظف و مکلف به پرداخت عوارض کسب کرده است.
آیا این تکلیف قانونی است یا خیر؟
سوال بعد اینکه که ازکجا باید متوجه شد که عوارض تعیین شده درست و قانونی بوده سلیقه ای نیست و کجا میتونم اعتراض کنم؟
جواب
برخی شعب دیوان در آرای صادره معتقد به تعلق عوارض کسب به دفاتر اسناد رسمی هستند و البته در خصوص دفاتر اسناد ازدواج و طلاق تصریحی ندارند. در هر حال رویه قضایی متقنی در این خصوص ملاحظه نگردید.
به نظر ما به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات نباید عوارض تعلق بگیرد.
در هر حال برای اعتراض باید پس از مطالبه برگه محاسبه عوارض مستند تعرفه آن را از شهرداری بخواهید و اگر اعتراضی داشته باشید باید این اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ و سپس در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
📚 شخصی در اثر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در حریم، از سوی کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه شده و علاوه بر جریمه عوارضات متعلقه را پرداخته است. حال جهاد کشاورزی به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبادرت به تخریب بنا نموده است. آیا می توان مبالغ پرداختی به شهرداری را مسترد نمود؟
📕 جواب:
✳ با توجه به اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کمیسیون مکلف بوده تا قبل از صدور رای از مراجع قانونی مانند جهاد کشاورزی استعلام نماید و با عنایت به قاعده دارا شدن ناعادلانه و سالبه به انتفاء بودن موضوع، اگر مدت زمان مدیدی از احداث بنا نگذشته باشد لذا منعی برای استرداد وجوه جریمه و عوارض نیست.
اما اگر مدت زمان چندین ساله ای از زمان احداث گذشته باشد جریمه و عوارض دارای ما به ازاء بوده و آن سال های ابقای بنا می باشد لذا غیر قابل استرداد می باشد.
🖌 دلایل لزوم جبران خسارت اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری
– تفسیر غایی؛
– اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی و استصحاب بقای آن
– قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در مقام بیان بودن تبصره راجع به تبصره و نه نحوه تملک؛
– لزوم تفسیر مقررات بر اساس عناوین آن: (ماده ۱۰۰ = پرداخت به صلاحیت ذاتی نه نحوه تملک اراضی)؛
– جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات؛
– قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناش از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی؛
– استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن؛ به عبارت دیگر لزوم تفسیر مضیق مقررات مربوط به تملک اراضی.
– مویّد بودن قوانین و مقررات مانند (قانون توسعه معابر سال ۱۳۲۰ – قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷– قانون خرید اراضی واملاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ – ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۳۹۰)
– نظرات شورای نگهبان {به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.»}
– آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تفکیک میان انواع عقب نشینی.
شهردادی
در اجرای ماده ۹ قانون نحوه خرید سال ۵۸ شهرداری در اجرای طرح عمرانی خود با دستور دادستان اقدام به تصرف قسمتی از ملک در سال ۹۳ نموده است ولی ظرف مهلت سه ماه نسبت به پرداخت قیمت عادله زمین اقدام نکرده است که با درخواست مالک و دستور قضایی عملیات عمرانی توقیف می شود. سوال اینجاست که آیا خسارت زمین باید مطابق سال ۹۷ محاسبه و پرداخت شود یا به قیمت اجرای طرح یعنی سال ۹۳؟
جواب
جبران خسارت در مانحن فیه، با توجه به اصل کامل جبران خسارت و اصل انصاف و احترام مالکیت، به قیمت یوم الادا باید باشد. از ماده ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی نیز اینگونه استنباط می گردد که در زمان پرداخت قیمت عادله، انتقال مالکیت به دستگاه اجرایی محقق می گردد نه زمان صرف وقوع تصرف. اصل نیز بر شرطیت این عنصر در تحقق حکم وضعی انتقال است.
تصرف بدون پرداخت قیمت فاقد ارکان انتقال مالکیت می باشد و اصل نیز بر عدم انتقال بوده مگر با تحقق تمام شرایط مقرر. (توجه به این قواعد حقوقی راهگشاست: اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد. – استصحاب عدم نقل – استصحاب مالکیت مالک سابق در شرایط مشکوک و اصل احترام به مالکیت اشخاص و عدم امکان تعرض به آن)
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی
شخصی برای دو طبقه ساختمان پروانه ساخت می گیرد ولی شخص صاحب پروانه بعد از ساخت طبقه دوم برای ساخت طبقه سوم میلگرد می زند که مامورین شهرداری متوجه می شوند و مانع ادامه کار می گردند و احداث را با دستورقضایی متوقف می کنند. برخی به متخلف راهنمایی می کنند که قالب بندی و بتن ریزی کند تا پرونده اش در کمیسیون ماده صد مطرح شود و جریمه شود یا اگر حکم تخریب هم صادر شد، با اعتراض در دیوان عدالت حکم کمیسیون نقض شود و با پرداخت جریمه ساختمانش را بسازد. قبل از بتن ریزی شهرداری با دستورقضایی کار را متوقف می کند.
حال سوال اینجاست که با توجه به جلوگیری از ساخت طبق وظیفه اصلی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اینکه ساخت و سازی صورت نگرفته آیا اساسا چنین موضوعی قابل طرح در کمیسیون هست یا خیر؟
جواب
خیر امکان پذیر نیست. از فحوای ماده ۱۰۰ و تبصره های آن استنباط می گردد که باید بنا احداث گردد تا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده صد باشد؛ تفسیر منطقی نیز این را ایجاب می کند. لذا بدون احداث بنا و به صرف اقدام به شروع عملیات ساختمانی در مانحن فیه موجب صلاحیت کمیسیون ماده صد نمی گردد.
به عبارتی موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج است. (موارد خارج از صلاحیت)
Comments
Post a Comment